قالت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، هدى فرعون، أن حماية بيانات المواطنين الجزائريين لا تدخل ضمن صلاحياتها. و أشارت إلى أن حماية خصوصية الجزائري ضد أي انتهاك يقع على عاتق الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها و التي تتبع وزارة العدل.
فيما يخص تأمين معلومات الجزائريين، و حمايتهم من النصب و الاحتيال على وسائل الاتصال، ردت الوزيرة بأن وزارتها مكلف بتأمين المنشئات الأساسية و توفير الخدمات في هذا المجال، أما مسؤولية الحماية فهي موكلة للهيئة المختصة في ذلك، والتي تتمته باستقلال مالي منذ إنشاءها في 08 أكتوبر 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق