قررت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك APOCE إطلاق حملة وطنية بداية من 01 فيفري 2017، ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات و الشكاوي لمديريات التجارة المختصة اقليميا و دعاوي قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة.
فمادة السميد من أهم المواد الغذائية لدى الجزائريين وخاصة منهم البسطاء، و لا يمكن ان يتغير ثمن بيعها للمستهلك تحت أي حُجّة ،مثل التبريرات الواهية التي يُلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية اخرى كتدني قيمة الدينار، السوق الحر و رسوم قانون المالية الجديد، فسعر السميد ثابت بنص المـرسـوم التنـفـيذيّ رقم 07- 402 المؤرّخ في 25 ديــســمــبــر ســنــة 2007 و المحــدد لأســـعــار ســـمــيـــد الــقـــمح الــصـــلب عـــنــد الإنـــتــاج وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900دج لكيس 25 كلغ، و 1000دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ.
إن سلوك بعض المتعاملين الاقتصادين اللاجئين الى بيع المادة إلى التجار خارج اطار الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية انفسهم ، و ليبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك واعوان الرقابة وقمع الغش، كونه يقتنيها بأثمان أكبر من سعرها المقنّن ، حتَّم علينا ترك آجال ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم و إقتناء إلاَّ ما هو بالسعر القانوني حتى لا تلحقهم تبعات حملتنا.
هذا الاسلوب القانوني و الحضاري للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سيفضح المتلاعبين بقوانين الجمهورية و المضاربين في هاته المادة، و التي يَجنُون من ورائها اموالا طائلة من خلال دعم الدولة لها و نهب جيوب المواطنين، و ستغيب علاماتهم من رفوف المتاجر، مما سيضع السلطات الرقابية امام الامر الواقع لفتح تحقيقات و القيام بمتابعات.
لنكن مستهلكين و تجارا يدا واحدة : فالسميد من عند الدولة مقنّن والمافيا بسعره تتفنّن !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق